الوظيفة القضائية لمجلس الدولة سلطة اللجنه لمقابلة المتقدمين

يختص مكتب ماهر الطوخي بكافة دعاوي وطعون تعيين المتقدمين امام مجلس الدولة في جميع محافظات مصر

إجتياز مقابلة اللجنه المشكله لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفه القضائيه :

الوظيفة القضائية لمجلس الدولة يعد شرطا لازما يضاف لشروط التعيين المقررة قانونا وتلك اللجنه غيرمقيده فى إختيارالمتقدمين سوى بمدى توافرالأهليه اللازمه لشغل الوظيفة القضائيه للمتقدمين لها . وتلك المهمه لا تتقيد بأى إختبارات سابقه تتعلق بالقدرات والعناصرالداله على توافر أو عدم توافر تلك الاهليه. كما لم تتقيد بأى ضوابط اخرى فإن سلطتها فى الإختيار تكون سلطة تقديريه لا يحدها سوى إستهداف المصلحه العامه وليس من شك فى ان القول بغير ذلك أنما يؤدى إلى إهدار أى قيمه لعمل لجان المقابله وحلول المحكمه محلها بناء على ضوابط يضعها القاضى ليحدد على أساسها مدى توافر الاهليه اللازمه لشغل الوظيفه وتلك نتيجه يأباها التنظيم القضائى ومبدأ الفصل بين السطات ، وإذا كانت المهمه التى إسندت إلى اللجنه لم تقترن بطريقه صريحه قاطعه معيارواضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها ، وإستخلاص الاهليه اللازمه لشغل الوظيفه فإن ذلك لا يعنى حتما انها تمارس عملها بغيرضوابط أومعايير فلا جدال فى انها إستعانت بالتقاليد والأعراف القضائيه الراسخه التى تحيط تولى الوظائف القضائيه ، والوظائف التى يضفى عليها المشرع تلك الصفه بمعاييردقيقه وضوابط قاطعه وصفات ساميه، بيد انه يبقى من غيرالمسموح به ان تحل المحكمه نفسها محل اللجنه فى إعمال تلك المعاييروالضوابط وإستخلاص تلك الصفات .

كما لا وجه للقول بأن السلطه التقديريه لتلك اللجنه تعد إمتيازا يتعين الحد منه برقابه قضائيه حاسمه لأن السلطه التقديريه فى مجال التعيين فى الوظائف القضائيه سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام بإختياراكفأ العناصروأنسبها وهوأمر سيبقى محاطا بإطارالمشروعيه التى تتحقق دون سواها بضرورة توافرضمانات شغل الوظيفه والقدرة على مباشرة مهامها فى إرساء العداله دون ميل أوهوى ، وفضلا عن ذلك فإن السلطه التقديريه هى وحدها التى تقيم الميزان بين حق من توافرت فيه الشروط العامه وجازالمنصوص عليها فى القانون فى شغل الوظيفه القضائيه وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تيسيره ، فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت فيه الشروط العامه وجازبالإضافه إليها الصفات والقدرات الخاصه التى تؤهله لممارسة العمل القضائى على الوجه الأكمل .الوظيفة القضائية لمجلس الدولة ومن ثم فإنه إذا أتحيت للمتقدم فرصة مقابله اللجنه المنوط بها إستخلاص مدى أهليته فى تولى الوظيفه القضائيه والمشكله من قمم أعضاءالجهة التى تقدم لشغل وظائفها ، فإنه لا يكون امامه إن أراد الطعن فى القرارالصادر بتخطيه فى التعيين سوى التمسك بعيب الإنحراف بالسلطه ، وعندئذ يقع عليه عبء إثبات هذ العيب .

مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية

المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر

العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة

موبايل: 01009188182